آسیب شناسی وکالت فروش خودرو

در امر خدمت رسانی دفاتر اسناد رسمی از جمله مواردی که از منظر آسیب شناسی می تواند مطرح شود الزامات سخت گیرانه قانونی است که در تنظیم

سند وکالت فروش خودرو عهده دفاتر اسناد رسمی گذارده شده و سردفتران اسناد رسمی لاجرم مقید به تبعیت از مقررات قانون می باشند.

عرف جاری معامله خودرو بر این منوال است که عمده مردم به منظور انجام سریع فرایند فروش و واگذاری خودرو و حصول ثمن معامله و اخذ آن، با دلالان خودرو

(صاحبان نمایشگاه خودرو) وارد معامله می شوند به این ترتیب که ضمن تنظیم مبایعه نامه عادی فروش خودرو، به موجب وکالتنامه رسمی اختیارات راجع به

اقدامات کاری لازم و فروش خودرو به دلال داده می شود. دلال مزبور با اختیار حاصل از وکالتنامه و با لحاظ صرفه و صلاح خویش، خودرو متصرفی را با مشتری

معامله و به او واگذار می کنند.

لیکن برابر تبصره 1 ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 9/11/86:

«دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از تنظیم هر نوع سند بیع قطعی، صلح، هبه و وکالت برای فروش انواع خودرو مشمول مالیات، ... همچنین رسید پرداخت

مالیات نقل و انتقال، موضوع این ماده را طبق جداول تنظیمی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌شود، از معامل یا موکل اخذ و در اسناد تنظیمی

... درج نمایند»

و برابر تبصر 2 ماده 123 قانون ثبت اسناد و املاک (موضوع ماده 10 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27/11/1380):

«حق‌الثبت اسناد وكالت براي فروش وسايط نقليه موتوري و ماشين‌آلات راهسازي و مصرفي و كشاورزي و موتورسيكلت و نظاير آنها مطابق حق‌الثبت سند

قطعي آنها مي‌باشد.»

بنابراین با توجه به عرف معاملاتی خودرو و مقررات مواد قوانین مذکور، حقوق دولتی (حق الثبت و مالیات نقل و انتقال) تنظیم سند رسمی وکالت فروش خودرو

نیز مشمول اخذ حقوق دولتی معادل حقوق تنظیم سند رسمی انتقال قطعی همان خودرو می باشد. به این معنی که هنگام تنظیم سند وکالت فروش خودرو

حقوق دولتی مربوط معادل حقوق دولتی نقل و انتقال توسط مالک تأدیه می شود و چنانچه وکیل، خودرو مورد وکالت را به شخص ثالثی انتقال دهد یا اختیارات

حاصل از وکالتنامه مزبور را به شخص ثالثی تفویض نماید او نیز در هر دو صورت باید هزینه دولتی مرقوم را مجدداً بپردازد (نوبت اول توسط موکل (مالک خودرو)

هنگام تنظیم سند وکالت فروش خودرو و نوبت دوم توسط وکیل هنگام اجرای مفاد وکالت فروش و تنظیم سند نقل و انتقال مورد وکالت یا تفویض وکالت به

غیر) که در عمل این خود موجب بروز برخی ناهنجاریهای زیر است:

الف)ناهنجاری حقوقی:

برابر ماده 656 قانون مدنی «وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین، طرف دیگر را برای انجام امری نائب خود می نماید.» بنابراین از حیث حقوقی

وکیل نماینده موکل است و امور محوله از طرف موکل را به وکالت انجام می دهد، با توجه به اینکه موکل (مالک خودرو) به هنگام تنظیم وکالتنامه رسمی فروش

خودرو، حقوق دولتی مربوط را پرداخت کرده است، الزام وکیل او هنگام اقدام و اجرای مورد وکالت، به پرداخت مجدد حقوق دولتی که قبلاً تأدیه شده به نظر

خالی از اشکال نبوده و قابل توجیه نمی باشد. چه بسا برابر ماده 335 قانون تجارت مصوب سال 1310 «قرارداد دلالی اصولاً تابع مقررات راجع به وکالت است»،

امر وکالت اساس کار صنف دلالان و از جمله دارندگان نمایشگاه اتومبیل و نیاز فعلی جامعه پویا می باشد.

ب) ناهنجاری اجتماعی:

بار شدن مضاعف و غیر قابل توجیه هزینه دولتی مورد بحث و از طرف دیگر نیازمندی اشخاص جامعه به این نهاد مهم حقوقی، علاوه بر ایجاد نارضایتی عمومی،

تنظیم و ثبت قانونی و صحیح اسناد امور و معاملات اشخاص در دفاتر اسناد رسمی را تحت سیطره خود قرار می دهد، زیرا برای برخی مردم و عوامل دست

اندرکار این توجیه و اقناع وجدانی حاصل می شود که به موجب آن بتوانند جسارت تبانی و ابدع برخی روشهای قانون گریزی را داشته باشند و بالتبع تنظیم و

ثبت غیر صحیح امور در برخی دفاتر اسناد رسمی پایه گذاری و به تداوم آن اصرار گردد.

ممکن است دو ایراد ذیل الذکر مطرح شود:

ـ اگر چه طرفین وکالت فروش خودرو به ظاهر و به موجب وکالتنامه صرفاً اختیارات تصرف از جمله انجام معامله و واگذاری به وکیل داده می شود لیکن در

حقیقت مبادرت به معامله کرده و حتی ثمن و مثمن بین آنها مبادله می شود، در حالیکه پرداخت حقوق دولتی مغفول می ماند.



ـ چون در عرف جامعه واگذاری تصرف خودرو به موجب وکالت نامه برخلاف آثار و تبعات حقوقی آن، نقل و انتقال مالکیت تلقی می شود و ممکن است افراد

کثیری از این جهت متضرر شوند، مجموعه حاکمیتی به عنوان تنظیم کننده روابط و حافظ حقوق مردم با قانونگذاری، سختگیری هایی اعمال می نماید تا مردم

به جای تنظیم سند وکالت فروش خودرو، به تنظیم سند نقل و انتقال مبادرت گردد.

در پاسخ به این ایراد به اجمال گفته می شود که:

در عمل آنچه در این خصوص در بطن جامعه ملحوظ می باشد این است که با اجرایی شدن تبصره های قوانین مورد بحث، تمایل و انگیزه مردم برای انجام

معاملات عادی و غیر رسمی قوت بیشتری پیدا کرده است و در حالیکه برای معاملات غیررسمی الزام و ابزار متناسب اطمینان بخشی جهت تأدیه حقوق

دولتی وجود ندارد. و پر واضح اینکه مستلزم اعمال نظارت مجموعه حکومتی به مناسبات و روابط مردم و تصحیح آن تدوین و اعمال قوانین سختگیرانه نیست.

پیشنهاد:

به منظور جبران مشکلات پیش گفته و ایجاد زمینه و امکان ارائه خدمات مورد نیاز مردم در دفاتر اسناد رسمی، و از طرفی لزوم رعایت و تأمین نظر قانونگذار در

تدوین مواد قانونی مذکور به نظر می رسد مراجع محترم از جمله کانون سردفتران و دفتریاران و سازمان متبوع و سازمان مالیاتی کشور با تهیه و تدوین طرح

توجیهی متناسب و تقدیم لایحه ای مبنی بر تعدیل شمول مواد قانونی مذکور ماده ای در مرجع قانونگذاری تصویب گردد که به موجب آن:


«اقدام وکیل بلاواسطه مالک خودرو به تنظیم سند نقل و انتقال خودرو به نام خود و یا غیر یا تنظیم سند تفویض وکالت به غیر، مشمول موضوع تبصره 1 ماده

42 قانون مالیات بر ارزش افزوده و موضوع تبصر 2 ماده 123 قانون ثبت اسناد و املاک (موضوع ماده 10 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات

مالي دولت مصوب 27/11/1380) نباشد و فقط حق الثبت سند غیرمالی وصول گردد.

تبصره: حقوق دولتی (حق الثبت و مالیات نقل و انتقال) مربوط به هرگونه اقدام وکیل مع الواسطه مالک خودرو به تنظیم سند نقل انتقال به نام خود یا غیر یا

تفویض وکالت نقل و انتقال خودرو به نام غیر معادل حقوق دولتی نقل و انتقال خودرو در زمان ثبت سند مربوط است،»

فواید پیشنهاد:

بدیهی است در این صورت علاوه بر اینکه امر وکالت فروش اتومبیل احیاء و معضلات پیش گفته مرتفع می گردد در گستره اعمال آن محدودیتی ایجاد و از سوء

استفاده های احتمالی مدّ نظر قانونگذار جلوگیری می شود، فواید و آثار ذیل را نیز در بر دارد:

1 ـ چون فقط اقدام وکلای مع الواسطه مالک خودرو (تنظیم سند انتقال خودرو به نام خود یا غیر یا تنظیم سند تفویض وکالت فروش خودرو به نام غیر) مشمول

مقررات تبصره مواد قانونی مذکور خواهد بود. تمایل مردم به تنظیم سند رسمی افزایش می یابد.

2 ـ معاملات و گردش ثروت کشور در بخش معاملات خودرو، رسمیت و قابلیت استناد پیدا می کنند.

3 ـ به تبع رشد آمار معاملات رسمی و افزایش درآمد دلالان خودرو و دفاتر اسناد رسمی، به میزان درآمد عمومی دولتی ناشی از حق الثبت، مالیات نقل و انتقال، مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر مشاغل افزوده خواهد شد.

4 ـ از اتلاف وقت فروشندگان خودرو به جهت مراجعات مکرر، بین نمایشگاه خودرو، مراکز تعویض پلاک و پلیس + 10 و معاینه فنی خودرو و بانکها و دفاتر اسناد

رسمی جلوگیری می شود و دلالان و متصدیان نمایشگاه اتومبیل می توانند به وکالت از طرف تعداد کثیری از فروشندگان خودروها اقدامات مربوط را انجام دهند.

که این خود موجب کاسته شدن مسافرتهای تک نفری و کمک به روان شدن ترافیک شهری می شود.

5 ـ اختلافات ناشی از معاملات عادی و در نتیجه از ورودی پرونده ها به مراجع قضائی کاسته می شود.